كاميرات المراقبة والخصوصية في الإمارات: أين يجب أن تتجه الكاميرا وأين لا يجوز

يحمي القانون الإماراتي خصوصية الأشخاص. فقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادي يجرّم التقاط صور الأشخاص في أوضاع خاصة أو نشرها دون موافقتهم، وقانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات يعامل صور الأشخاص القابلين للتعرّف عليهم بوصفها بيانات شخصية. وكاميرا في الموضع الخطأ قد تحوّل المالك من متضرر إلى مُدّعى عليه.

إلى عقارك أنت: البوابات والأبواب والممرات والحدائق والمداخل ونقاط النقد والمخازن والمواقف. وجّه كل كاميرا إلى ما وُجدت لحمايته، وعدّل زاوية الرؤية أو احجب جزءًا منها حيث تلتقط نوافذ الجيران أو حديقتهم أو بابهم.

لا في الحمامات أو دورات المياه أو غرف تبديل الملابس أبدًا. ولا في غرف النوم — بما فيها غرف العاملين في المنزل — ولا في مناطق الضيوف في عقار مؤجَّر. وفي الأعمال، أبقِ الكاميرات بعيدة عن الأماكن التي يتوقع فيها الموظفون أو العملاء خصوصية معقولة، كغرف الصلاة وغرف الاستشارة ومناطق تبديل الملابس.

اللوحات عند المداخل التي تفيد بوجود كاميرات مراقبة ممارسة جيدة في المنزل ومتوقعة في العمل. وينبغي إبلاغ الموظفين بكاميرات مكان العمل وسبب وجودها — وسياسة الموارد البشرية لديك هي المكان المناسب لذلك.

امنح الصلاحية لمن يحتاج إليها فقط، بحسابات خاصة بهم بحيث يمكن تتبّع من شاهد. واحتفظ بالتسجيلات بالقدر الذي تحتاجه فقط — أو بالقدر الذي تتطلبه اشتراطات منشأتك، وهو للمنشآت الخاضعة لتنظيم سيرا واحد وثلاثون يومًا على الأقل.

لا تنشر لقطات لأشخاص يمكن التعرّف عليهم على وسائل التواصل، مهما بدا ذلك مغريًا بعد وقوع حادثة — فنشر صور الأشخاص دون موافقتهم قد يكون في ذاته مخالفة للقانون. أبلغ الشرطة بالحادثة وزوّدها باللقطات.

هذا الدليل معلومات عامة لا استشارة قانونية. وإن لم تكن متأكدًا من مشروعية موضع كاميرا، فاسأل مستشارًا مؤهلًا — وسنخبرك دائمًا إن رأينا أن موضعًا ما يمثّل مشكلة.